به نقل از «ایران اکونومیست»

ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۴۶۲۱

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی امنیت شغلی را دغدغه جدی کارگران دانست و گفت: در حوزه امنیت شغلی پیشنهاد اصلاح مواردی از قانون کار را مطرح کردیم و امیدوارم با تصویب آن در دولت یکی از دغدغه های کار شایسته را از پیش روی جامعه کارگری برداریم.

به گزارش ایران اکونومیست، علی حسین رعیتی با تاکید بر مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها، گفت: در فصل هفتم قانون کار مباحث مختلفی تحت عنوان بحث های انگیزشی و دستمزد پیش‌بینی شده است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که تشکل ها در این حوزه به ما کمک کنند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی برسند تا به این اتفاق مهم دست پیدا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی که در هفتمین همایش ملی کار سخن می گفت، ادامه داد: اگر شرکای اجتماعی در بحث و گفت و گوی اجتماعی به توافق برسند، قطعاً دولت کار نظارتی و حمایتی را دنبال خواهد کرد. یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به عدالت اجتماعی رعایت حقوق بنیادین کار و مفاد چهارگانه است که در اصول کار شایسته دیده شده است لذا معتقدم ظرفیت‌های حمایت‌های اجتماعی و حقوق بنیادین کار و رفع تبعیض و مواردی از این دست در سایه گفت و گوهای اجتماعی به نتیجه می رسد و دولت بسترهای لازم برای تحقق این هدف را فراهم می کند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت سیزدهم اعتقاد جدی به سه جانبه گرایی دارد و از ظرفیت تشکل ها به خوبی استفاده خواهیم کرد، از تشکل های کارفرمایی و کارگری خواست تا در موضوعات مختلف و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ها به کمک بیایند.

رعیتی فرد ادامه داد: در بحث ایجاد اشتغال مولد و اشتغال پایدار و مواردی که ذیل مصوبه دولت برای کار شایسته آمده باید اقداماتی را صورت دهیم و پیگیری کنیم. در برنامه های مختلف توسعه کشور قطعاً باید احکامی برای این موضوع صادر شود که نیازمند استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی هستیم.

وی با بیان اینکه در دوره گذار از مشاغل به سر می بریم که در چارچوب استاندارد قرار دارند اظهار کرد: امروز با مشاغل نوین و جدید که در چارچوب های جدید شکل گرفته اند مثل استارتاپ ها رو به رو هستیم که از این جهت باید در حوزه روابط کار نسبت به تنظیم‌گری آنها اقدام جدی انجام بدهیم و این امر نیازمند پایبندی به اصول و حقوق بنیادین کار است.

معاون وزیر کار با اشاره به شیوع پاندمی کرونا در کشور گفت: در دوران کرونا خیلی از شغل‌ها به صورت دورکاری بود و مثل گذشته نبود که نیروهای کار در ساعت موظفی سر کار حاضر شوند ولی امروز که پاندمی کرونا به پایان رسیده تجربه خوبی حاصل شد تا حوزه روابط کار خود را به روز کند.

رعیتی فرد در ادامه به مقاوله نامه شماره ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار سازمان جهانی کار و پیوستن ایران به مقاوله نامه اشاره و از کارفرمایان خواست به کارگران آموزش های لازم را در این حوزه ارائه بدهند.

وی گفت: خوشبختانه تفاهم نامه‌ای با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منعقد کردیم تا از ظرفیت فنی و حرفه ای در این زمینه بهره مند شویم و در حوزه ایمنی و بهداشت کار اقدامات موثرتری را انجام بدهیم.

معاون وزیر کار با اشاره به آمار حوادث کار در کشور گفت: حوادث ناشی از کار ما در سال عدد قابل توجهی است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است ولی در عین حال بیش از ۷۰۰ فوتی ناشی از حوادث کار داشتیم.

رعیتی فرد در پایان با اشاره به ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت گفت: در حوزه امنیت شغلی اصلاح مواردی از قانون کار را پیشنهاد دادیم. امنیت شغلی دغدغه جدی کارگران است و امیدوارم در دولت مصوب شود و به مجلس برود تا یکی از دغدغه های کار شایسته را از پیش روی جامعه کارگری برداریم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قرارداد کار ، امنیت شغلی ، کارگران ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، سازمان فنی و حرفه ای

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قرارداد کار امنیت شغلی کارگران وزارت کار و رفاه اجتماعی سازمان فنی و حرفه ای قانون کار امنیت شغلی کار شایسته تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۴۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس